القطاع الخاص يطالب بعلاوة غلاء المعيشة أسوة بالحكومي - بالحُجَّة والدليل
القطاع الخاص يطالب بعلاوة غلاء المعيشة أسوة بالحكومي - بالحُجَّة والدليل

القطاع الخاص يطالب بعلاوة غلاء المعيشة أسوة بالحكومي

القلم الحر، إشراقة جميلة في يوم جديد عبر موقعنا حيثٌ نحرص دائماً أن نقدم محتوي رائع من الأخبار الريادية المميزة ، نود أن تعجب زوارنا الكرام في الوطن العربي , وأخلاصاً منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الحقيقية بها بكامل الشفافية والمصداقيىة العالية عبر موقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية.

عبر موقع القلم الحر من قلب الحدث نتابع جميع الأخبار الحديثة ونقوم برصدها وتحليلها من اجل الريادة والحدث الخبري حيثُ طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بسرعة في غضون ذلك تَطَفُّل الحكومة لدى رجال الأعمال، لصرف علاوة غلاء المعيشة، لعمال القطاع الخاص، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، أسوة بما قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس، بإقرار مشروع قانون لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، واستحقاق وتِلْكَ العلاوة اعتبارا من الأول من يوليو 2018.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل إن ذلك يأتى إعمالًا بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين، وفقا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 53 من الدستور.

ورَسَّخَ خليفة، أن وزارة القوى العاملة، اعتادت فِي غُضُون سنوات، أن تجري مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية"، وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية، بمناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الوقت الحالي، مناشدا وزير القوى العاملة، بسرعة دعوة ممثلي رجال الأعمال لإصدار بَلاَغ اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأشار خليفة، أنه في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والغاز، وأيضا الزيادة التي حدثت في سعر تذكرة المترو، بات من الطبيعي صرف العلاوة لجميع العاملين بالدولة، لتقليل الفرق الهائل الذي حدث بين دخول العمال والأسعار.

ولفت خليفة، إلى أنه يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية، وإرساء مبدأ التكافل الإجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وهذا ما جاءت به الأديان السماوية، وكذا نص المادة 8 من الدستور المصري، مشيرا أن الحكومة عليها كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام تحمل مسئولياتها تجاه العمال، وتوفّير سياسة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة، والحدّ من تغوّل وارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.

نواد أن نشكر كل من قرأ الخبر بعناية كبيرة وأحببنا أن نقرب وجهات النظر من اجل الريادة الحقيقية نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ،

القطاع الخاص يطالب بعلاوة غلاء المعيشة أسوة بالحكومي

القلم الحر ، نتمني ان نكون قد أنالنا إعجابكم في كل مكان حيثٌ تم نقل الان خبر

القطاع الخاص يطالب بعلاوة غلاء المعيشة أسوة بالحكومي

عبر موقعنا القلم الحر ، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك وشير " عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية " نتمني مشاركة الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر : الدستور