الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بنكيا سرب مواعيد تفتيش شركات صرافة - بالحُجَّة والدليل
الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بنكيا سرب مواعيد تفتيش شركات صرافة - بالحُجَّة والدليل

الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بنكيا سرب مواعيد تفتيش شركات صرافة

القلم الحر، إشراقة جميلة في يوم جديد عبر موقعنا حيثٌ نحرص دائماً أن نقدم محتوي رائع من الأخبار الريادية المميزة ، نود أن تعجب زوارنا الكرام في الوطن العربي , وأخلاصاً منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الحقيقية بها بكامل الشفافية والمصداقيىة العالية عبر موقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية.

عبر موقع القلم الحر من قلب الحدث نتابع جميع الأخبار الحديثة ونقوم برصدها وتحليلها من اجل الريادة والحدث الخبري حيثُ تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إِحْتِجاز مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبى وشركات الصرافة ، وذلك خَلْف تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة واتجارها فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

 

كذلك علي الصورة الأخري ألقت الهيئة إِحْتِجاز تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود ، والأمن ، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول ( التعاون ) ، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، لتسهيلهم جميعا استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه ، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم

 

كذلك علي الصورة الأخري تمكنت الهيئة من إِحْتِجاز مدير سَنَة رئاسة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى ، فنيين بذات الإدارة ، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة ، وذلك لتقاضى الأول والثانى والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه ، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات ، لتسهيل جَمِيعَ الأجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو متر من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة اجماليه 18 مليون جنيه ، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ازيد من المستحقة ، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم

 

كذلك علي الصورة الأخري ألقى إِحْتِجاز رئيس مجلس ادارة احدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية ، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 فدان قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من احد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقى ملكيته بالجمعية ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

 

كذلك علي الصورة الأخري تمكنت الهيئة من أحضار مدير رئاسة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها ، أو المرتدة التى لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته ، سدد المبلغ المختلس وقدرة حوالى مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .

 

كذلك علي الصورة الأخري تم إِحْتِجاز مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب أحد الوحدات السكنية بنطاق المأمورية ، مقابل تخفيض حجم الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

 

وتمكنت الهيئة من إِحْتِجاز صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركى لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعى إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير اصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقه التصديرية ، ما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقه للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه

 

وألقى القبض كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام على صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات ، والمدير المسئول للشركة ، لاصطناعها شهادات جمركية تفيد تصدير الشركة 111 طن من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد ، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت" ، وقدرت حجم الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالى 16 مليون جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

 

وفى سياق آخر، استهدفت الهيئة منتحلى الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التى يشغلها كبار المسئولين،

حيث تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم. 

 

ففى الواقعة الأولى 

 

ألقى إِحْتِجاز محام حر ، انتحل شَخْصِيَّة مستشار إحدى الجهات الرقابية ، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التى تعمل فى مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتى تحصل عليها بمعاونة احد شركائه ، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

 

وفى الواقعة الثانية

 

ألقى إِحْتِجاز صحفى ، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة ، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة ، لقبول نجله والحاقه بإحدى الكليات التى تتبع جهة أمنية ، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن ، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 

أما فى الواقعة الثالثة 

 

فقد ألقى إِحْتِجاز أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات ، لانتحاله شَخْصِيَّة المستشار القانونى لرئيس احدى الجهات الرقابية ، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات ، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها انه تمكن من تعيين نفسه فى ذات الشركة التى يعمل بها حاليا ، كذلك علي الصورة الأخري توسط فى تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه

 

وفى الواقعة الرابعة

 

تم إِحْتِجاز مهندس زراعى حر وأحد المواطنين إِسْتَولَي على ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد ، لانتحالهما شَخْصِيَّة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية ، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، وقدرتهم على نهو جَمِيعَ الأجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة ، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.

 

وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بأن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أى وقائع فساد عبر أرقام هواتفها

0222902728

أو الرقم المختصر

16100

 أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسى او مكاتبها بكل المحافظات .

نواد أن نشكر كل من قرأ الخبر بعناية كبيرة وأحببنا أن نقرب وجهات النظر من اجل الريادة الحقيقية نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ،

الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بنكيا سرب مواعيد تفتيش شركات صرافة

القلم الحر ، نتمني ان نكون قد أنالنا إعجابكم في كل مكان حيثٌ تم نقل الان خبر

الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بنكيا سرب مواعيد تفتيش شركات صرافة

عبر موقعنا القلم الحر ، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك وشير " عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية " نتمني مشاركة الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر : اليوم السابع