12 دولة تسمح بتعريف أفرادها «جنس ثالث»: لا يمكن تصنيفهم ذكرًا أو أنثى
12 دولة تسمح بتعريف أفرادها «جنس ثالث»: لا يمكن تصنيفهم ذكرًا أو أنثى

في خطوة من أجل تدعيم حقوق الجنس الثالث، أقرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بوجوب إضافة خانة «الجنس الثالث» في السجلات الرسمية، وشهادات الميلاد.

وكالة «دويتشه فيله» الألمانية، أوضحت في تقرير لها المقصود بالجنس الثالث، والدول التي تعترف بهم بصورة رسمية.

ووفقا للوكالة الألمانية، فإن الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم على الدوام كذكر أو أنثى عرّفوا بـ«الجنس الثالث»، ويرى هؤلاء أن القانون ينتهك حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم على تسجيل نوع جنسهم دون وجود خيار آخر للتسجيل يعبر عن حالهم، حتى إنه في أَغْلِبُ الأماكن يجبر هؤلاء على الخضوع لعمليات تحويل الجنس قسرا. أما على المستوى القانوني، فقد تقدمت الْكَثِيرُونَ من الدول حول الدول العالمية بخطوات نحو الاعتراف بهذه الفئة، ووفرت لهم أفضلية في تعريف أنفسهم خارج الإطار التقليدي العام المتكون من جنسين فقط.

أستراليا

قضت المحكمة العليا في أستراليا سَنَة 2014 بإمكانية تسجيل جنس محايد بِصُورَةِ قانوني إلى جانب الجنسين المؤنث والمذكر لدى السلطات. وتسمى خانة الجنس المضافة بـ«غير محدد».

نيوزيلندا

قد تكون نيوزيلندا من بين الدول الرائدة في الاعتراف بالجنس الثالث، إذ من الممكن الاختيار بين كل من تِلْكَ الكلمات من أجل التعريف الدقيق لوضعية من يراد تسجيله، وهي Indeterminate «غير معرف» أو Intersex «ثنائي الجنس»، أو Intersex «غير محدد» لتعريف الجنس في سدد الولادة. كذلك علي الصورة الأخري تنص وزارة الداخلية النيوزيلندية على أنه «يمكن تعريف نوع جنس الطفل بأنه غير محدد إذا لم يكن ممكناً تحديد نوع الطفل».

نيبال

في سَنَة 2007، قررت المحكمة العليا أن تضيف بصورة رسميةً خانة «الجنس الثالث» على السجلات الرسمية. لكن تطبيقه تأخر إلى سَنَة 20الخامسة عشر، إذ تمكن النيباليون من تسجيل أنفسهم كـ«جنس ثالث» في وثائق هوياتهم.

باكستان

فِي غُضُون سَنَة 2009، تمكن جميع الأشخاص مزدوجو الجنس من توثيق نوع جنسهم كـ«جنس ثالث» في وثائق الهوية الوطنية.

بنجلادش

أصدرت الحكومة البنغالية سَنَة 2013 قانوناً يَحْكُمُ بإضافة فئة «هجراس» في جوازات السفر وبطاقات الهوية. وهو مصطلح يُطلق على المتحولين جنسيا أو الأشخاص مزدوجي الجنس في جنوب آسيا، ومن أَثْناء هذا الاعتراف ترغب السلطات في تقليص عدم المساواة بين الجنسين في التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يخدم قرابة 10 آلاف شخص في بنجلاديش.

الهند

في الهند كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام هناك تاريخ طويل لـمصطلح «هجراس»، إذ يطلق على مزدوجي الجنس والمتحولين هناك، الذين عانوا لفترة طويلة من الاضطهاد والتمييز. وفي سَنَة 2009، تمكن هؤلاء من وضع علامة جديدة أطلق عليها اسم «آخر» على بطاقات الاقتراع الخاصة بهم. ووضعت إلى جانب خانتي ذكر وأنثى. فِي غُضُون سَنَة 2014، تتواجد بصورة رسميةً فئة «الجنس الثالث» في الهند، ما يجعلها من الدول الرائدة في جنوب آسيا التي تعترف بـ «الجنس الثالث».

الأرجنتين

أصبح لكل شخص في الأرجنتين فِي غُضُون سَنَة 2012 حرية اختيار جنسه، بمن في ذلك القاصرون كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عامً. ووفقاً للقانون، فإن الجنس يحدده فقط الشعور الداخلي والفردي للجنس، بغض النظر عن نوع جنس الطفل عند الولادة. ولا توجد كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أدلة طبية على وجود عمليات تصحيح الجنس.

كندا

فِي غُضُون سَنَة 2017 أصدرت الأقاليم الشمالية الغربية في البلاد شهادات ميلاد مع خانة «X» بدلاً من «أنثى» أو «ذكر». كذلك علي الصورة الأخري أصبح إدراج خانة «X» في جوازات السفر في جميع أنحاء كندا.

الولايات المتحدة الأمريكية

أصدرت ولاية نيويورك مؤخراً أول شهادة ميلاد لشخص مزدوج الجنس في الولايات المتحدة الأمريكية وتدعى سارة كيلي كينان وتبلغ من العمر 55 سَنَة. ومع ذلك، فإن «الجنس الثالث» غير معترف به بِصُورَةِ رسمي في الولايات المتحدة. كذلك علي الصورة الأخري تعد كاليفورنيا واحدة من الولايات الاتحادية الأكثر تقدماً في التوجه الجنسي والهوية الجنسية. وسوف تصدر في المستقبل رخص قيادة مزودة بخانة «X» للأشخاص غير محددي الجنس.

مالطا

تعد مالطا من الدول متقدمة في هذا المجال مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي. إذ يمكن فِي غُضُون سَنَة 20الخامسة عشر تأجيل الإشارة إلى جنس الطفل على أساس الفروقات الاجتماعية «الجندر» لفترة متقدمة من عمره، كذلك علي الصورة الأخري يعاقب القانون في مالطا على عمليات تحويل الجنس للرضع والأطفال الصغار، على عكس الْكَثِيرُونَ من البلدان.

كينيا

صدر في كينيا حكم يعتبر الأول من نوعه سَنَة 2014، يَحْكُمُ بإصدار مكتب الأحوال المدنية شهادة ميلاد لطفل «غير محدد الجنس» ويبلغ من العمر 5 أعوام. واعتبر هذا الحكم خطوة أولى نحو الاعتراف بالأشخاص مزدوجي الجنس وأصحاب الجنس الثالث.

ألمانيا

ألزمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا في نوفمبر 2017 المشرعين بإصدار قواعد جديدة لاستحداث خانة في سجلات الهيئات الرسمية تتضمن توصيفاً إضافياً لنوع الجنس بجانب خانتي «ذكر» و«أنثى».

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم على الدوام كذكر أو أنثى، يتعرضون لانتهاك في حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم قانون الأحوال الشخصية على تسجيل نوع جنسهم دون وجود خيار آخر للتسجيل سوى ذكر أو أنثى.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم