النزاهة تؤكد دقة تصريحات رئيسها بشأن احالة ملفات عدد من الوزراء الى القضاء
النزاهة تؤكد دقة تصريحات رئيسها بشأن احالة ملفات عدد من الوزراء الى القضاء

 

اكدت هيئة النزاهة،اليوم الاربعاء،دقة تصريحات رئيسها حسن الياسري عبر إحدى القنوات الفضائيَّة حول تحويل عددٍ من ملفات الوزارات للقضاء عامي  ‎2015 – 2016.

واضافت: "انطلاقاً من السياسة الحاليَّة التي تبنَّتها الهيأة منتصف العام 2015 في ظلِّ رئاستها الجديدة المُتمثِّلة بتغيير استراتيجيَّة عملها بعدم الاكتفاء بالعمل المكتبيِّ والولوج إلى العمل الميدانيِّ عن طريق الانتقال إلى وزارات الدولة ومُؤسَّساتها؛ بغية تدشين ملفَّاتها وَافِرَُّة، حيث تمَّ تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ تحقيقيَّةٍ تدقيقيَّةٍ لهذا الغرض، انتقلت إلى تلك الوزارات والمؤسَّسات؛ للتحقيق وفتح الملفَّات  حيث أسفرت نتائج عملها عن تحويل عددٍ من الملفَّات إلى القضاء، وهذا ما صرَّح به رئيس الهيأة من أَثْناء إحدى القنوات الفضائيَّة، حيث كان واضحاً ودقيقاً، إذ حدَّد المدَّة التي تمَّت تحويل تلك الملفَّات إلى القضاء بين عامي (2015 – 2016) وتطرَّق كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عامً إلى ملفِّ الكسب غير المشروع الذي فعَّلته الهيأة، مؤكِّداً أنَّ القضاء قد أغلق مجموعة قضايا أحالتها الهيأة إليه ضمن هذا الملف، وهي تحترم قرارات القضاء؛ كونه الفيصل، بيد أنها ما زالت تؤكِّد قناعتها بالأدلة التي كانت قد أحالتها، الأمر الذي دعاها إلى الطعن في تلك القرارات تمييزاً وتدخُّلاً تمييزياً".

وبينت: "فيما سلَّط رئيس الهيأة الضوء على أسباب امتناع الهيأة عن الإدلاء بتفاصيل تلك الملفَّات في حينه؛ وذلك تربُّصاً بصدور القرارات القضائيَّة فيها؛ واجتناباً للتأثير في قرارات القضاء، فقد ذكر أنَّ القضاء "حسم قبل عدَّة أشهرٍ بعضاً من تلك الملفَّات" فبات لزاماً على الهيأة اطلاع الجمهور على طريق تلك القضايا، عملاً بمبدأ الشفافية؛ واستجابة لتساؤلات وسائل الإعلام والرأي العامِّ الذي رام معرفة طريق تلك القضايا، ولاسيما أنَّه علم سلفا بإحالة تلك الملفَّات إلى القضاء في تلك المدَّة".

وتابعت: "الآن وقد حسم القضاء بعضاً من قضايا الفرق الميدانيَّة مُقرِّراً إغلاق بعضها، فقد كان ذكرها من بابٍ أنَّ الهيأة سبق أن حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء والأخير قرَّر إغلاقها، حيث ينتهي هنا دور الهيأة، وتلك حقيقة لا بدَّ أن يطَّلع الرأي العام عليها، وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ رئيس الهيأة كان دقيقاً ومهنياً، فقد خصَّ بالذكر القضايا المحسومة من قبل القضاء حصراً دون غيرها ممَّا لم تُحسَم".

واوضحت: "هنا لا بدَّ من القول إنَّ ذكر الحقائق والشفافية بالتعامل مع الرأي العامِّ التزامٌ قانونيٌّ وأخلاقيٌّ دأبت الهيأة عليه وبحدود ما يسمح به القانون، على الرغم من أنَّ تلك الحقائق يمكن أن تُزعِج البعض، حيث عبَّرت الهيأة عن استغرابها من قيام إحدى الوزارات المُهمَّة في الدولة بإصدار بياناتٍ غير صحيحةٍ في محاولةٍ منها للنيل من الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة؛ بغية إسكاتها وثنيها عن أداء دورها الوطنيِّ والقانونيِّ في مُفَاتَلَة الفساد والحفاظ على المال العامِّ، إذ عمدت تلك الوزارة إلى القول بأنَّها استصدرت حكماً من القضاء بحقِّ الهيأة بتهمة التشهير، وهذا كلامٌ غير صحيحٍ، فيما أوردت كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عامً معلوماتٍ غير صحيحةٍ بخصوص تعيين المُفتِّش العامِّ في الوزارة، إذ إنَّ تعيين المفتش العامِّ هو حقٌّ حصريٌّ لهيأة النزاهة بموافقة رئيس الوزراء خلافاً لما أدَّعته تلك الوزارة، ولا تريد الهيأة الانجرار إلى ذكر المسائل ذات الطابع القانونيِّ والإداريِّ في وسائل الإعلام".

واشارت الى انها "تؤكِّد في ختام بيانها على استمراريَّة الهيأة في عملها وتمسُّكها بمهمَّتها الوطنيَّة النبيلة التي رسمها القانون، داعياً جميع المخلصين الحقيقيِّين الساعين إلى مصلحة البلد لمساندتها في مهمَّتها تلك، مُشدِّداً في الوقت ذاته على أنَّ الهيأة لا تعمل بالضدِّ من أيَّة وزارةٍ أو مُؤسَّسةٍ حكوميَّةٍ بل على العكس من ذلك، فقد فتحت أبوابها أمام الجميع ومدَّت يدها للتعاون المُثمر والبنَّاء لما يخدم الوطن، وهي لا تسعى من وراء ذلك سوى تقويم الأداء والتعاون مع الصادقين والجادِّين في محاربة الفساد والحفاظ على المال العامِّ". انتهى29

المصدر : موازين نيوز