أزمة جديدة بنقابة المحامين بسبب «شهادة التحركات»
أزمة جديدة بنقابة المحامين بسبب «شهادة التحركات»

أزمة جديدة شهدتها نقابة المحامين خَلْف إِبْلاغ مجلس النقابة قرارات ضوابط القيد والتجديد لعام 2018. 

واعتبر عشرات المحامين أن الضوابط الجديدة التى فرضها المجلس وأهمها استخراج شهادة التحركات تعتبر جَمِيعَ الأجراءات تعجيزية وقاموا بالطعن عليها، فى الوقت الذى رَسَّخَ فيه مجلس النقابة وعدد كبير من المحامين التزامهم بالقرارات الجديدة، لأن الهدف منها هو حماية المحامين ومهنة المحاماة.

وتضمنت مستجدات ضوابط القيد فى الفقرتين الخامسة والسادسة التالى: "بالنسبة للمحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017 عليهم أن يقدموا دليلي اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين وشهادة التحركات"، وكذلك "يلتزم جميع المحامين بتقديم برنت التأمينات وشهادة تحركات مرة واحدة كل عامين اعتبارا من 2018، بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التي نص عليها القانون".

حماية المهنة

عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل سامح عاشور نقيب المحامين إن قانون المحاماة بمصر يختص بمحامي دولة مصر فقط وليس محامي أي دولة أخرى، دليلا على ذلك المادة 120 من قانون المحاماة تنص على أن نقابة المحامين مستقلة تضم المحامين في جداولها، موضحا أن نقابة المحامين من حقها أن تراجع وتنقي جداولها وفقا للمادة 10 من قانون المحاماة.

ورَسَّخَ "عاشور" أن نقابة المحامين هدفها من القرارات تطوير مهنة المحاماة والمساهمة في تطوير العدالة وحماية المحاماة من غير المشتغلين، موضحا أن النقابة تعمل على إزالة كل العقبات التى تواجه المحامين أثناء استخراجهم شهادة التحركات تسهيلا عليهم.

تضر بالمحامين

عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل ربيع جمعة الملوانى المحامى بالنقض وعضو الجمعية العمومية، إن الإجراءات الجديدة لمجلس النقابة بشأن شروط القيد 2018 لم تحدث فِي غُضُون تاريخ إنشاء النقابة، وتضر بعدد كبير من المحامين خاصة المحامين العاملين بالخارج، لأن نقلهم لجدول غير المشتغلين يُعد حكما بالإعدام المهنى عليهم، لأنهم يعملون خارج مصر من منطلق أنهم مقيدون بنقابة المحامين، ونقلهم لجدول غير المشتغلين أو شطبهم سوف يترتب عليه مشكلات كبيرة أبرزها عودة المحامين العاملين بالخارج.

عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل "الملوانى" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" إنه تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدعوى للطعن على القرار أمام مجلس الدولة، وتحدد جلسة 12 نوفمبر الجارى لنظر الدعوى، مشيرا إلى تضامن عدد كبير من المحامين لدعواه، معتبرا أن الشروط الجدية التى تم فرضها مخالفة للواقع وتعجيزية ولا بد من إعادة النظر فيها.

لا تسقط العضوية

عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل المحامي طارق نجيدة إن العمل بالمحاماة في الدول العربية، لا يسقط العضوية بنقابة مصر، موضحا فى تصريحات خاصة أنه لا يصح لنقابة المحامين اختزال مفهوم الاشتغال بمن يعمل في الداخل، وكل المحامين بمن فيهم سامح عاشور لهم الحق في العمل أو المشاركة بمكاتب في الخارج دون تحويلهم لجدول غير المشتغلين.

وأردف "نجيدة" متكلاماً: "الاشتغال بالمحاماة شرط لا يصح استخدامه بهذه الصورة المنحرفة بجعله شرط جباية للنقابة، هو شرط إثراء مهني وفني للمحاماة المهنة و(الرسالة) ويكفينا شرف وفخر الانتماء لمهنة المحاماة التي تعلمناها في مصر واشتغلناها في مصر وتلقينا فنونها في مصر، وها هي تلقى كل الاحترام والتقدير في معظم بلدان الوطن العربي".

المصدر : التحرير الإخبـاري