"الصناعات لشؤون العمل" تكَفّ عقوبات "العمالية".. والحكومة: سنعيد النظر
"الصناعات لشؤون العمل" تكَفّ عقوبات "العمالية".. والحكومة: سنعيد النظر

اعترضت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار اتحاد الصناعات لشؤون العمل ورئيس وحدة شؤون العمل التابعة للاتحاد، على العقوبات التي تم نص عليها بمشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية، ضد صاحب العمل في حالة مخالفة أحكام القانون خصوصا في حالة تعطيل العامل عن ممارسة حقه النقابي.

وأشارت إلى أن العقوبات تنوعت بين الحبس والغرامة 10 آلاف جنيه، وهي جزاءات مبالغ فيها، على حد تعبيرها، وبالتالي يجب إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين الفعل والعقوبة.

وانتقدت "الرزاز"، العقوبة المقررة ضد صاحب العمل بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، في حالة مخالفة المادة 52 من مشروع القانون والتي جعلت عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية، يستحق جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كذلك علي الصورة الأخري لو كان يؤدي العمل فعلاً قائلة: "العقوبة غير مناسبة للفعل".

وطالبت بأن يكون تفرغ عضو مجلس رئاسة النقابات العمالية، جزييا وليس كليا مش المنطقي أن يتساوى في الترقيات مع العامل المنتظم في العمل.

وفي المقابل، عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة القوى العاملة، إن الحكومة وضعت تِلْكَ العقوبات بشمل تقديري، وغير متمسكة فيها، ولديها استعداد لتعديلها، وهو ما اتفق عليه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان متكلاماً: "اللجنة ستعيد النظر في تِلْكَ العقوبات".

المصدر : الوطن