3 أسباب وراء ارتفاع الاحتياطي النقدي
3 أسباب وراء ارتفاع الاحتياطي النقدي

أرجع مسئولون في البنك المركزي الزيادة الكبيرة في الاحتياطي أَثْناء شهر يوليو إلى 3 أسباب رئيسية تتعلق بحصول على الدفعة الثانية من صندوق النقد الدولي والاستثمارات الأجنبية وتوفر العملة الصعبة.

وجَلأَ في غضون ذلك بيانات البنك المركزي أمس الثلاثاء، قفزة كبيرة في الأرقام المبدئية لاحتياطي النقد الأجنبي في يوليو ليسجل 36.036 مليار دولار من 31.305 مليار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 4.731 مليار دولار.

الدفعة الثانية من صندوق النقد الدولي:

حصلت مصر في شهر يوليو الماضي على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وكانت مصر وافقت في نوفمبر الماضي على برنامج القرض الذي تبلغ مدته 3 سنوات والمرتبط بإصلاحات اقتصادية، منها تقليل الدعم وزيادة الضرائب.

وأشاد رئيس الوزراء شريف إسماعيل بارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي وبلوغه هذا المستوى ،معتبرا ذلك رسالة طمأنة بشأن وضع الاقتصاد المصري، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

الاستثمارات الأجنبية:

وتجاوز حجم اكتتابات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 13 مليار دولار فِي غُضُون تحرير سعر الصرف وحتى 25 يوليو الماضي، مع ارتفاع العائد عليها إلى 22فِي المائة، وبلغ حجم اكتتابات الأجانب في محفظة الديون الحكومية 3.5 مليار دولار أَثْناء يوليو الماضي، ويتم توجيه أغلب تِلْكَ الأموال إلى صندوق تابع للبنك المركزي، وهو يضمن للمتعاملين الأجانب سهولة دخول وخروج استثماراتهم بمصر.

تدفقات العملة الصعبة على البنوك:

رَأْي الشهر الماضي زيادة كبيرة في تدفقات النقد الأجنبي الواردة إلى البنك المركزي بلغت 4 مليارات دولار، نتيجة إقبال المواطنين لبيع ما في حوزتهم من عملات صعبة، بعد أن رَأْي الدولار تراجعا أمام الجنيه ليتراجع من مستوى 18 جنيها.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل هاني فرحات، الخبير الاقتصادي لدى سي آي كابيتال لوكالة بلومبرج،: "تغطي احتياطات النقد الأجنبي الآن 8 أشهر من واردات البلاد السلعية، وهو ما يوفر مزيدا من الدعم والمصداقية لنظام رئاسة سعر الصرف الجديد الذي يتبناه البنك المركزي".

وأضاف: "تفْشى البيانات قدرة مصر على جذب تدفقات نقدية قوية، وهو ما قد يعني أن مصر تجاوزت مشاكلها المرتبطة بالعملة".

المصدر : المصريون