"نقل النواب": نعد مشروعا لدمج القطاعين الرسمي وغير الرسمي
"نقل النواب": نعد مشروعا لدمج القطاعين الرسمي وغير الرسمي

عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لحماية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه سيتقدم بهذا التشريع مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والذي ينوي في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن  فلسفة مشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، قائمة على تشجيع جميع أصحاب المشروعات والعاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية وتقديم المزيد من الحوافز المشجعة لهم لتنمية مشروعاتهم سواء القروض الميسرة أو تقديم الأراضي لهم بأسعار مناسبة أو حتى بالمجان للتوسع في مشروعاتهم، والتأمين الصحي على جميع العاملين بهذه المشروعات.

وأضاف "زين الدين"، أن مشروع القانون سينص في مواده على عدم فرض أي ضرائب أو رسوم على جميع المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي لمدة 10 سنوات حتى يقبل أصحاب تِلْكَ المشروعات في دمج مشروعاتهم بالقطاع الرسمى، مؤكدا أن هناك إحصائيات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في يصل إلى 60فِي المائة من اقتصادها الكلي.

واتهم الحكومات السابقة والحالية بأنها السبب في عدم دمج المشروعات التي يعمل بها ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية الْمُتَنَوِّعَةُ مؤكداً أن الحل الوحيد هو سن تشريع ليس لتحصيل رسوم وضرائب من أصحاب تِلْكَ المشروعات ولكن من أجل تقديم حوافز لهم تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمي، وتشجعهم على التوسع في مشروعاتهم.

المصدر : الوطن