وزير الإسكان: ندرس تثبيت أسعار الفائدة على أقساط أراضى المشروعات المشتركة مع «الخاص»
وزير الإسكان: ندرس تثبيت أسعار الفائدة على أقساط أراضى المشروعات المشتركة مع «الخاص»

«مدبولى»: في غضون ذلك تَطَفُّل الدولة بملف الإسكان حتمي بمصر.. والقطاع الخاص لن يتمكن من مواجهة الزيادة السكانية

أسعار أراضى الدولة لم ترتفع بِصُورَةِ يعكس تحرير سعر الصرف كأغلب تكاليف الإنتاج

الشركات الخاصة تركز على البناء فى القاهرة وتتجاهل أراضٍ طرحناها فى المحافظات بسعر 600 جنيه للمتر

عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، إن وزارته تدرس تثبيت سعر الفائدة على أراضى المشروعات المشتركة التى تنفذها مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزارة حريصة على أن يكون سعر الفائدة منخفض أصلا لتقليل تكاليف شراء الأراضى.

وأضاف الوزير، في تصريحات أَثْناء مؤتمر أخبار اليوم، الذي انعقد تحت عنوان «التنمية العمرانية في إطار التنمية المستدامة والتطور المجتمعى»، الاثنين، أن أسعار الأراضي التى تبيعها الدولة سجلت زيادة قليلة مقارنة بتأثير تحرير سعر صرف الجنيه على أغلب تكاليف الإنتاج الأخرى.

وتابع: أن القطاع الخاص يشكو من ارتفاع أسعار الأراضى ورغم ذلك يركز على البناء داخل القاهرة الكبرى ويتجاهل أراض نطرحها في باقى المحافظات بأسعار لا تزيد عن 600 جنيه للمتر، «يرفضون البناء هناك رغم وجود طلب مرتفع على الإسكان».

وأوضح أن في غضون ذلك تَطَفُّل الدولة فى قطاع الإسكان فى مصر حتمي؛ لأن القطاع الخاص لن يستطيع بإمكانياته الحالية مواكبة الزيادة السكانية الهائلة بمصر، مشيرا إلى أن نموذج الاعتماد على القطاع الخاص يصلح فى دولة معدل نمو السكان فيها أقل.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل: إن ما تقوم به الدولة حاليا من تنفيذ 13 مدينة عمرانية جديدة «ليس رفاهية لكن خطوة تأخرت».

وأيد «مدبولى»، الفكرة التى اقترحت أثناء المؤتمر بتصدير العقار ودعوة الأجانب للشراء، فى ظل ارتفاع أسعار أَغْلِبُ الوحدات مقارنة بالقوة الشرائية لأغلب فئات الشعب المصرى.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل الوزير: «للمرة الأولي يكون لدى مصر مخطط عمرانى يمتد لـ40 عاما، وهو مخطط التنمية العمرانية المتكاملة، والذى يحدد الأماكن التى تصلح لإقامة مشروعات سكنية، وأخرى للصناعة، والسياحة، ومحدد بها أماكن إقامة شبكات الطرق».

من ناحيتة ، عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل محمد أبو العينين، رجل الأعمال ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إن القطاع العمرانى بمصر هو القائد لحركة التنمية، ويمثل 16فِي المائة من الدخل القومى كذلك علي الصورة الأخري يشتغل به 4 ملايين عامل، وهو القطاع الذى استوعب عودة العمالة العائدة من الخارج.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إنه من الزيادة السكانية فى مصر تتطلب تنمية عمرانية موازية لتجنب إقامة العشوائيات، «وهذا ما تقوم به الدولة فى رؤية 2030»، مؤكدا على ضرورة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية وإنشاء مدن جديدة.

المصدر : بوابة الشروق