5 حلول لمواجهة الركود فى سوق السيارات المصرى
5 حلول لمواجهة الركود فى سوق السيارات المصرى

مجموعة من الحلول نصح بها خبراء السيارات لإنعاش السوق المصرى، فى ظل حالة الركود التى تراوحت بين 60فِي المائة و 40فِي المائة تراجع فى مبيعات سوق السيارات أَثْناء العام الجارى والعام الماضى، يأتى فى مقدمة تِلْكَ الحلول، التأجير التمويلى الذى يتم بالتعاون مع البنوك، علاوة على استيراد السيارات المستعملة، أو استيراد السيارات الاقتصادية التى تكفى حاجة السوق، أو لجوء الشركات نفسها لخفض الأسعار وتقليل هامش الربح، وخفض تكلفة الإنتاج من أَثْناء الإسراع فى إصدار استراتجية السيارات والتى من شأنها فرض زيادة الاعتماد على المنتج المحلى وإجبار المصنعين على خفص الأسعار.

 

الحل الأول

 يأتى من أَثْناء زيادة الاعتماد على المكون المحلى فى الإنتاج المصرى للسيارات، حيث أن هناك نسبة تتجاوز 60فِي المائة يتم استيرادها من الخارج وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج، وينعكس ذلك فى طبيعة الحال على بيع السيارات فى صورتها النهائية.

 

وبحسب اللواء حسن مصطفى رئيس شعبة مصنعى السيارات، فإن الانتهاء من استراتجية السيارات يساهم بِصُورَةِ كبير فى الاعتماد على نسبة أكبر من المكون المحلى فى إنتاج السيارات وهو ما ينعكس بالضرورة على أسعار السيارات ويجعل أسعارها تنخفض، مشيراً إلى أن هناك تواصل مع مجلس النواب والحكومة للانتهاء من تِلْكَ الاستراتجية لتحريك السوق.

 

 الحل الثانى

هو ما اقترحه خبير السيارات عمرو الحبال، بمبادرة لدفع السوق نحو مزيد من المبيعات، لتجنب تعرض الشركات لخسارة أكبر و تخارج بعضها من السوق المصرى، حيث أشار الحبال فى تصريحات خاصة لـ "القلم الحر"، إلى الاعتماد على التأجير التمويلى للأفراد كحل لزيادة المبيعات فى السوق.

 

ويقوم نظام التأجير التمويلى على تمويل إحدى الشركات أصل بعينه "سيارة" بطلب من مستأجر بهدف استخدامها لمدة لا تقل عن 75فِي المائة من العمر الافتراضى للسيارة مقابل دفعات تأجير بصفة دورية متفق عليها، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل حتى نهاية العقد المتفق عليه وإمكانية امتلاك المستأجر للسيارة مع نهاية مدة التأجير بعدما تكون دفعات التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه فى العقد، وإمكانية إعادة الأصل للمؤجر فى نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.

 

الحبال يرى فى هذا الحل أنه "الحل السحرى" لسوق السيارات، فى ظل التراجع الذى بلغ 60فِي المائة من المبيعات فى أَغْلِبُ الشهور، مشدداً على أن استمرار التراجع يُعد خطراً على السوق المصرى، وهو ما يمكن أن يحله التأجير التمويلى على أن يكون الاتفاق بين الشركات والأفراد هو نقل ملكية السيارة إلى المستأجر فور تغطية سعر الأصل بناء على عقد متفق عليه.

 

الحل الثالث

 هو ما أشار إليه عمرو الإسكندرانى، خبير السيارات، الذى عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل إن سوق السيارات المصرى يحتاج إلى عملية إنعاش من أَثْناء تدشين استيراد السيارات المستعملة فى دول الاتحاد الأوروبى ودول الخليج، وتسويقها فى بأسعار صغيرة تساعد على تشجيع اصحاب الدخول القليلة على الشراء فى الوقت الراهن.

 

وأضاف الإسكندرانى، أن دول الاتحاد الأوروبى والخليج بها عدد كبير من السيارات التى لم تستعمل إلا لمدة سَنَة واحد أو عامين بأقصى حد، وفى الوقت الذى تقوم تِلْكَ الدول بإعدام تِلْكَ السيارات يمكن أن نستوردها لإنعاش المبيعات فى السوق المصرى وكسر حالة الركود، بحسب قوله.

 

الحل الرابع

 هو ما اقترحه خالد سعد، الأمين العام لرابطة  مصنعى السيارات، مشددا على ضرورة إيجاد صيغة توافق بين مصنعى السيارات لتصنيع ما يحتاجه السوق، والتفاوض مع الشركات الأم على استيراد السيارات التى تتماشى مع الحاجات الاقتصادية للعميل، مشيراً إلى أنه من الممكن الاعتماد على تِلْكَ السيارات لحين تحسن السوق، مشيراً إلى أن هذا الحل يرجع لأن الأسعار فى الوقت الراهن أصبحت فوق إمكانات العميل، وفى أَغْلِبُ الْأَوْقَاتُ هناك أَغْلِبُ العملاء الذين يحتاجون لسيارات تكفى بالغرض المطلوب منها فقط دون الحاجات إلى مزيد من الرفاهيات.

 

الحل الخامس

يتمثل فى اتجاه مصنعى السيارات أنفسهم لتخفيض الأسعار وخفض هامش الربح لتحريك السوق وكبح نسبة التراجع التى وصلت إلى 60فِي المائة، حيث أشار اللواء حسن مصطفى رئيس رابطة مصنعى السيارات، إلى أن العروض التى قدمتها عدد من الشركات والوكلاء جعلت هناك زيادة فى المبيعات أَثْناء الربع الأول من العام الحالى، عكس العام الماضى، حيث تدفع العروض العميل إلى التفكير فى الشراء وهو ما انعكس على السوق بزيادة تقدر بـ 51فِي المائة أَثْناء الربع الأول. 

المصدر : اليوم السابع