حسم مقترح زيادة أسعار خدمات المحمول الشهر الجارى
حسم مقترح زيادة أسعار خدمات المحمول الشهر الجارى

تعتزم شركات المحمول استئناف مفاوضاتها مع جهاز تنظيم الاتصالات حول زيادة خدماتها أَثْناء الأيام المقبلة، وذلك امتدادًا لجولة المفاوضات التى بدأتها فى مطلع أغسطس الجارى.

وجاء هذا التوجه لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب.

وأشارت مصادر مسؤولة إلى أن الاجتماع السابق للشركات مع جهاز تنظيم الاتصالات لم يحسم فيه «كَفّ أو قبول» زيادة الأسعار، لافتة إلى أن الجهاز بات متحفظًا على التوقيت بالإضافة إلى تقييم الزيادة بناء على مصلحة العملاء والخدمة والمنافسة فى السوق..ولفتت إلى أن مسؤولى الجهاز، يتواصلون حاليًا بِصُورَةِ مستمر مع الشركات لطلب معلومات إضافية حول إيرادات الشركات أَثْناء الشهور الأخيرة لقياس مدى موائمتها مع تكاليف التشغيل، وفى حالة ثبوت ضرر على الشركات من التسعير الحالى، سيتم حساب نسبة الزيادة المناسبة فى أسعار خدمات الاتصالات المقدمة، وحسمها الشهر الجارى.

وأكدت المصادر أن الشركات مصممة على زيادة الأسعار خاصًة وأن استمرار الشركات بالأسعار الحالية لن يحقق لها عائدًا مناسبًا للاستمرار والتوسع فى السوق، فى ظل الأعباء المتزايدة عليها على المدى القصير والطويل، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة.

ويأتى هذا التوجه فى ظل توقعات عدد من بنوك الاستثمار بتراجع معدلات الإنفاق الاستهلاكى على خدمات الاتصالات بنسبة 20فِي المائة أَثْناء العام المالى الجارى، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، والاستغناء عنها مقابل السلع الأساسية والمنتجات الضرورية للمعيشة.

ولفتت المصادر إلى أنه فى حالة موافقة الجهاز على مقترح الشركات برفع أسعار الخدمات سيكون بصورة تدريجية وسيتم تَشْطِير الزيادة على مرحلتين، بالتزامن مع قدرة كل شركة على ضمان حصتها السوقية من العملاء الحاليين خاصًة فى ظل تراجع معدلات الاستهلاك وتغير صُورَةِ المنافسة المرتقب مع دخول المصرية للاتصالات كمشغل لخدمات المحمول.

وكشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد مشتركين المحمول بلغ 99.91 مليون خط بنهاية مارس 2017 مقابل 95.26 مليون خط بنهاية مارس 2016 بمعدل نمو 4.88فِي المائة، ليصل معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 111.61فِي المائة.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم