ابرز فرص الاستثمار في شركات مقيدة بالبورصة المصرية أَثْناء 2017
ابرز فرص الاستثمار في شركات مقيدة بالبورصة المصرية أَثْناء 2017

يرغب كثير منا كأفراد وشركات للاستثمار فى شركات مقيدة فى البورصة، وفى هذا الموضوع سنتتعرف على تلك الشركات ومتى يطرح الاكتتاب بها.

وكانت وزارة الاستثمار اعلنت قبل نهاية 2016 أن أول طرح للشركات الحكومية في البورصة سيكون في الربع الأول من 2017.

أوضحت أن الطرح سيشمل 3 شركات بترول هي: الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك).

وتجرى الحكومة أَثْناء النصف الأول من العام 2017 دراسات حول الشركات التى تنوى طرحها فى البورصة.

وأعلنت وزارة البترول فى 28 مارس 2017، الموافقة على السير في جَمِيعَ الأجراءات طرح جزء من أسهم شركة إنبي، في البورصة، حتى نسبة 24فِي المائة، ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتال.

وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري الحكومي إن.آي كابيتال أن تبلغ حصيلة طرح أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) في بورصة بين 100 و150 مليون دولار.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل أشرف غزالي في تصريحات لرويترز أَثْناء يونيه المنقضي: هدفنا أن تكون إنبي جاهزة للطرح في بورصة مصر قبل نهاية هذا العام.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل متعاملون فى سوق الأوراق المالية ان نجاح التجارب السابقة فى طرح شركات البترول بسوق الأوراق المالية ونجاحها ساهم وبشكل كبير فى رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاستثمار فى شركات القطاع.

كذلك علي الصورة الأخري ان اختيار شركة إنبى من قبل الحكومة كبداية لبرنامج طرح حصصا من الشركات الناجحة فى البورصة يكون مؤشرا جيدا للطروحات التالية فى كافة القطاعات الأخرى.

وقد قَامَتْ بالأنتهاء الحكومة من الدراسات الخاصة لشركات إنبى، وتم الإعلان عن تلقى الشركات المختصة طلبات الترويج، بالإضافة إلى أموك وسيدبك المتوقع تجهيزهما للطرح أَثْناء الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بنك القاهرة، والذى تم قيده فى جداول البورصة فى الفترة السَّابِقَةُ، وسيكون تركيز الحكومة على قطاعى البترول والبنوك.

وتأمل الحكومة أن يكون طرح حصتى من شركتى أموك وسيدى كرير أن تحققا المأمول منها فى طفرة سعرية قوية وجذب مستثمرين جدد للسوق مرة أخرى مثل الاكتتاب الأولى للشركتينن وإن كان ذلك سيتوقف بِصُورَةِ كبير على آلية تسعير السهمين بِصُورَةِ كبير لأنهم حالياً يتواجدون بِصُورَةِ كبير فى محافظ المستثمرين الحاليين ويواجهون بِصُورَةِ كبير ضغوطا بيعية عند الطرح إذا حدثت أى طفرة سعرية للسهم عند الطرح.

وتوقعت مصادر أن يكون طرح إنبى الأفضل، حيث تعمل الشركة فى مجال الأعمال الهندسية وتصميم وإنشاء وإدارة ملكية المشروعات البترولية والبتروكيماوية والقوي المحركة والتعدينية والتصنيع المحلى للمعدات الاستثمارية.

وكانت وزارة الاستثمار قد تعاقدت مع شركة إن آى كابيتال، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى، التابع للدولة كمستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات، والذي سيشمل طرح جزء من رأسمال أَغْلِبُ الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحي- ووزيرة الاستثمار،و البنك المركزى.

وأن المرحلة الأولى من خطة الحكومة لطرح شركات في البورصة ستبدأ بعدد 8 شركات في قطاع البترول من بينها، شركة “ميدور” أو شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول، وشركة “ايثدكو” أو المصرية للأثيلين والمشتقات، وشركة “أموك” أو شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وشركة “موبكو” أو شركة “مصر لإنتاج الأسمدة”، وشركة سيدي كرير للبترول.

ويؤكد خبراء أن شركات قطاعى البترول والبنوك هما الأنسب للبدء بالطرح، أن شركة “ميدور” للبترول جاهزة للطرح ويبقى فقط قيدها بالبورصة، كذلك علي الصورة الأخري أن هناك بنوك حكومية رابحة مثل البنك العربى الإفريقى وشركات المقاولات الكبرى جاهزة كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام للطرح، حيث يبلغ عدد البنوك المقيدة في البورصة 13 بنكا من أصل 39 بنكا.

ورَسَّخَ خبراء في سوق المال أن عملية الطرح تستهدف توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كذلك علي الصورة الأخري يهدف برنامج الطروحات إلى توسيع ملكية الشركات، وأن يكون جزءا منها للمواطنين ما سيؤدى إلى زيادة سيولة الشركات للتوسع فى أنشطتها، مع ضخ خبرات جديدة فى مجلس الإدارات بما يساهم فى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.

وتتضمن خطة الحكومة لطرح شركات القطاع العام بالبورصة، والذي يستمر لمدة 3 إلى 5 سنوات، عبر طرح جزئى، جذب استثمارات غير مباشرة من 5 إلى 10 مليارات دولار، و أن المرحلة الأولى تشمل طروحات فى قطاعات الطاقة والبترول والقطاع المصرفى.

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمائة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 بالمائة من أسهم بنك الإسكندرية.

كذلك علي الصورة الأخري تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في سَنَة 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

المصدر : محيط