السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة» (انفوجراف)
السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة» (انفوجراف)

نشر قبل 3 ساعات - 12:31 م, 15 صفر 1439 هـ, 4 نوفمبر 2017 م

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة “النشاط الاقتصادي” هي التي تحدّد ما إذا كان تناقل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بِصُورَةِ جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5فِي المائة وأن هناك أَغْلِبُ السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.

ضريبة الـ 5فِي المائة

وأشارت إلى أنه وفقا لللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل فسيتم تحصيل ضريبة قدرها 5فِي المائة على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية أَثْناء سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.

ضريبة الصفر فِي المائة

وأضافت” اللائحة حددت السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة”

وحَكَت فِي غُضُونٌ قليل الهيئة إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء تِلْكَ المعادن لا تقل عن 99فِي المائة وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية.

كذلك علي الصورة الأخري أوضحت أن الضريبة بنسبة صفر بالمائة يخضع تحتها كذلك الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.

أنشطة معفاة تماما

وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فأوضحت أن اللائحة التنفيذية تنص على إعفاء أَغْلِبُ الخدمات المالية المحددة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة.

كذلك علي الصورة الأخري نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بِصُورَةِ دائم.

كذلك علي الصورة الأخري أوضحت اللائحة التنفيذية، بأن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.

المصدر : تواصل