“الفالح”: إضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة نهاية 2020م
“الفالح”: إضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة نهاية 2020م

مدة القراءة: 4 دقائق

الأحساء – واس

رعى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح مساء أمس الإثنين, الملتقى السعودي للكهرباء, الذي أقيم في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور كبار المسؤولين في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من أصحاب السمو والمعالي ونخبة من المتخصصين والباحثين في قطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة من داخل المملكة وخارجها.

ورَسَّخَ معالي المهندس الفالح أَثْناء كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن انعقاد الملتقى هذا العام وللمرة الأولى، تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي باتت في قلب منظومةٍ متكاملةٍ معنيةٍ بجميع مجالات الطاقة؛ مشيراً إلى أن الملتقى سيكون بإذن الله مناسبة سنوية للتعرف من خلالها، إلى احتياجات المستهلكين، والمقاولين، والمصنعين، ومقدمي الخدمة، وكذلك من تشجيع المستثمرين على المساهمة في هذا القطاع الحيوي.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل معاليه : “يأتي انعقاد هذا الملتقى متزامناً مع اتخاذ حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقةٍ متكاملة ومتنوعة، تشمل قطاع الكهرباء بمصادره التقليدية والمتجددة والذرية؛ بهدف رفع كفاءة هذا القطاع الاقتصادية والتشغيلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتوطين الصناعات والخبرات والخدمات المرتبطة بالقطاع، وتقديم فرص مميزة لأعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة، التي ستسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية، وبرامج التدريب المتخصصة ذات الجودة العالية لتأهيل الخبرات من أبناء الوطن”.

وأشار المهندس الفالح إلى أن قطاع الكهرباء هو أحد أهم القطاعات المُمكِّنة للنمو الاقتصادي، إذ أن هناك علاقة وثيقة بين وفرة الطاقة الكهربائية ونمو الاقتصاد , وفي هذا الإطار، يعيش قطاع الكهرباء في المملكة، اليوم، مجموعة من التحديات والفرص أهمها : أولا، رفع كفاءة منظومة القطاع بِصُورَةِ كلي، والتحول إلى مزيج الطاقة الأمثل، اقتصادياً، للمملكة؛ عبر تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والذرية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقودٍ أساسٍ لتوليد الكهرباء، واستبدال استخدام الوقود السائل لإنتاج الكهرباء تماماً، وبالذات الديزل، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء إلى مستويات تُضاهي المعايير العالمية، بحيث تكون بين 45 فِي المائة و50 فِي المائة , ويشمل ذلك كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عامً الحاجة إلى رفع الكفاءة في جانب الطلب ومواصلة جهود إدارة نمو الطلب على الكهرباء، والحد منه، خصوصاً أَثْناء وقت الذروة، وكذلك معالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء, ثانيا: مواجهة النمو المتزايد على الطلب؛ إذ تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ ثمانين ألف ميجاواط في سَنَة 2022م، مما يتطلب تنفيذ مشروعاتٍ، في السنوات الخمس القادمة، تتجاوز تكاليفها مئتين وخمسين مليار ريال، نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص , ثالثًا: تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء (والتي توفر الخدمة لأكثر من ثمانية ملايين وثمانمائة ألف مشترك، عبر مسافات شاسعة) بموثوقية عالية، وتخفيض التكاليف، وبالذات في شركة الكهرباء، حيث أنها مقدم الخدمة الرئيسي , رابعًا: إِعَانَة الجهود الهادفة لزيادة القيمة المضافة إلى اقتصاد المملكة من نشاطات قطاع الكهرباء؛ وذلك بتوطين الصناعات والخدمات المساندة للقطاع، وإيجاد فرص عمل مستدامة.

وبيَّن معالي المهندس الفالح أنه بالرغم من الجهود التي بُذلت حتى الآن لمعالجة تِلْكَ التحديات، إلا أن فرص التحسين ما تزال واعدة , وفي هذا الصدد، تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية، وحيوية وقابلية للنمو والاستدامة , وبدأت كذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية في القطاع، للعمل على تحديث نظام الكهرباء من أجل تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومن ضمنها الوقود، والمضي قدما في برامج تدشين القطاع لمشاركة القطاع الخاص والمنافسة.

وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنه في مجال التحول إلى المزيج الأمثل من الطاقة، وتحديداً في مجال تطوير قطاع الطاقة المتجددة، أطلقت الوزارة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي حددت استهدافاته الرئيسة، قصيرة الأمد، بإضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية سَنَة 2020م، والوصول إلى 9500 ميجاواط في نهاية سَنَة 2023م، كهدف مرحلي مع الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها.

وتحدَّث المهندس الفالح عن السوق العربية للكهرباء بقوله : “عندما نتحدث عن قطاع الكهرباء يجب ألا تقف أنظارنا في حدود المملكة حيث أن الكهرباء سلعة من الممكن تداولها عبر الحدود، ولنا تجربة ناجحة جداً في الربط الخليجي، وفي إطار التوجه لتطوير سوق نقل وتجارة الكهرباء، تم، ولله الحمد، أَثْناء الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء، الذي عُقد في شهر إبريل من هذا العام، التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية للكهرباء. كذلك علي الصورة الأخري سَتُوقَّع قريباً، إن شاء الله، عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، حيث سيعمل خط الربط بكامل طاقته، التي تبلغ 3000 ميجاواط، بمشيئة الله، قبل نهاية سَنَة 2020م. كذلك علي الصورة الأخري يإِسْتَأْنَفَ مختصون، من المملكة ودولة انقرة، تحديث ومراجعة تَحْصِيل جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يهدف إلى المتاجرة في الكهرباء بين المنظومتين، ولتكون شبكة كهرباء انقرة حلقة وصل للمملكة مع السوق الأوروبية، التي تُعد من أفضل أسواق الكهرباء في الدول العالمية.

وأضاف معاليه : “من المتوقع أن يحقق الربط الكهربائي مع مصر ودولة انقرة، إلى جانب الربط الكهربائي الخليجي، ميزة عظيمة لصناعة الكهرباء في المملكة، لأنها، وفقا لموقعها الجغرافي، محورُ هذا الربط، وهذا سيمكنها من تحسين كفاءة التشغيل، وزيادة موثوقية الخدمة، وتقليص احتياطي التوليد، وخفض الاستثمارات اللازمة لتمويل المشروعات، إلى جانب تحقيق عوائد مالية نتيجة تصدير الكهرباء في الفترات التي ينخفض فيها الطلب. خاصة أن التصدير سيتم على أسس تجارية بناءً على السعر العالمي للطاقة؛ من جانب آخر تدرس المملكة جدوى الربط الكهربائي مع قارة إفريقيا؛ خاصة مع إثيوبيا، المرتبطة كهربائياً بعدد من الدول الإفريقية الأخرى، والتي تمتلك قدرات ضخمة لإنتاج الكهرباء من المحطات المائية، وهي، بهذا، تُقدّم فرصاً واعدة لتبادل الطاقة”.

وبين معالي المهندس الفالح أنه لتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، تتابع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع الشركاء الرئيسين في أعمال قطاع الكهرباء، تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من أَثْناء توطين الصناعات، وأعمال الصيانة، والخدمات، مما يوفر فرصاً وظيفية لشباب الوطن، ويعزز قدرات الاكتفاء الذاتي لـتأمين احتياجات القطاع من المعدات وقطع الغيار، مع تعزيز فرص التصدير إلى أسواق المنطقة، بما يعزز تنويع مصادر الدخل, وقد تحقق الكثير في هذا المجال، وبدأت أَغْلِبُ مصانع المعدات الكهربائية المتقدمة بالإنتاج بالفعل، ومنها مصانع لشركات عالميةٍ عملاقة مثل سيمنز، وجنرال إلكتريك، وأي بي بي، وغيرها.

ولفت معاليه النظر إلى أن الوزارة، بالتعاون مع عدد من الشركات والقطاعات الحكومية والجامعات، دعمت فكرة إنشاء المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، حيث ساهمت عشر شركات، من أهم الجهات العاملة والمستثمرة في قطاع الكهرباء في المملكة والخليج، بتأسيس هذا المختبر، بتكلفةٍ تُقارب 720 مليون ريال، لتكون الشركة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد بدأت العمل في بداية سَنَة 2016م”.

واختتم معالي المهندس الفالح كلمته آملا أن يُسهم ما سيُعرض في المعرض من آخر التطورات الصناعية، والحلول التقنية، وما سيُقدم ويناقش في الملتقى من أحدث التجارب العالمية والمحلية، في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع

الكهرباء في المملكة، وفي تعزيز جهود هذا القطاع في تحقيق الأهداف والآمال المعقودة عليه في إطار رؤية التنمية الوطنية الشاملة”.

المصدر : صحيفة الاحساء