حصرياً نائبة تكشف عن تعرض النازحات للاتجار بالجسد والزواج القسري...
حصرياً نائبة تكشف عن تعرض النازحات للاتجار بالجسد والزواج القسري...

واضافت شيخ دلير ان "الكثير من الدول تحيي اليومَ العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، في الحادي والثلاثين من تموز من كل سَنَة بعد ان احرز تقدم كبير في مجال التشريع لمنع تِلْكَ الظاهرة المنافية للقيم الإنسانية، حيث اصدرت 83فِي المائة من البلدان ومنها العراق، قوانين لتجريمها، وقد صادق العراق على البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والاطفال للأمم المتحدة كذلك علي الصورة الأخري تم اصدار قانون مُفَاتَلَة الاتجار بالبشر الرقم ( 28) لسنة 2012،عادةً هذا انجازاً على الصعيد النظري".

وتابعت "اذا تجاوزنا التشريعات سنصطدم بواقع مزرٍ وأليم، ورغمَ وجود قسم في وزارة الداخلية يُعنى بالإتجار بالبشر والذي لم يحرك ساكنا ازاء الانتهاكات الخطيرة التي شهدها العراق في هذا المجال".

واشارت الى ان "النساء اللاتي شكلن محور اهتمام حملات مُفَاتَلَة الاتجار بالبشر اكتوينَ بنيران تنظيم تنظيم الدولة الأسلامية الأرهابي بطرق مختلفة وأوجه عديدة بَدايا من استدراجهن وغسل أدمغتهن عبر أزواجهن أو شبكات الأنترنت واستعمالهن كأداة قتالية في صفوف التنظيم حيث شكلت الكتائب النسوية القتالية لهذا التنظيم المتطرف نحو ألف (1000) امرأة".

ولفتت شيخ دلير الى "تعرض 3547 (ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون) من نساء الايزيدية في سنجار الى السبي والاحتجاز ثم البيع في اسواق النخاسة"، معتبرة أن "تفاعل الحكومة مع تِلْكَ القضية لايرتقي إلى أدنى مستويات بشاعة الجريمة".

وأكدت أنه "أَثْناء متابعتها الميدانية للسجون لاحظت حالات عديدة من ضحايا الاتجار بالبشر ضمن النساء المعتقلات بتهمة البغاء من دون ان تلتفت المحكمة الخاصة بالإتجار بالبشر الى النظر بأية قضية من هذا القبيل"، لافتة الى "ضياع حقوق ضحايا العنف الاسري في العراق بسبب جدال وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية حول مرجعية الملاذات المقررة لهم، لتستمر معاناة المرأة المعنفة أكثر فأكثر من دون مساندٍ ومتعاطف مع قضيتها".

وتساءلت عن "طريق الاطفال الذين تعرضوا للاعتداءات المشينة بحق الانسانية والذين ولدوا خارج ارادتهم في ظروف الحرب والإنهيارات الأمنية جراء الزيجات التي حصلت خارج المحاكم وفي مناطق سيطرة تنظيم الدولة الأسلامية الأرهابي، الا يستحقون الوقوف عند حالاتهم وايجاد الحلول المناسبة لهم ليتمكنوا من نسيان المآسي التي تعرضوا لها والبدء بصفحة جديدة بدل الذهاب باتجاهات لا تحمد عقباها في المستقبل؟ فأين "قانون الطفل" الذي بقي حبيسَ أدراج مجلس الشورى؟ الم يحن الاوان ليرى هذا القانون النور ويعالج أخطر أزمة تهدد مستقبلنا؟".

ودعت الى ضرورة ان "يكون مجلس النواب والحكومة الموقرة على اطلاع تام بما يجري في مخيمات النزوح داخل العراق من تعرض النازحات الى الاتجار بالجسد والزواج القسري والمبكر"، مشيرة الى "أَغْلِبُ الاحصاءات الميدانية بتعرض نحو 30فِي المائة من نساء أحد مخيمات اقليم كردستان للاتجار دونَ وجودِ متابعة ميدانية لقضيتهم".

المصدر : السومرية نيوز