حصرياً الصين تجبر طلاب أقلية الإيغور على العودة
حصرياً الصين تجبر طلاب أقلية الإيغور على العودة

الثلاثاء 09 ذو القعدة 1الثالثة والاربعون8 - 12:05 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 1-8-2017

بكين (إينا) ـ أطلقت الصين حملة جديدة من أجل إعادة طلاب أقلية الإيغور المسلمين، المتواجدين للدراسة خارج البلاد، إلى الديار واستجوابهم، في آخر إجراء أمني صارم يتخذ ضد الأقلية المسلمة، وفق ما نشر موقع "فاينانشل تايمز".
وأفاد أَغْلِبُ الناشطين الإيغور، أن مئات الطلاب عالقون في بعدما رفضوا الانصياع للمطالب الصينية بالعودة.
وفي حين استهدفت الحملة الصينية الطلاب الإيغور الذين يدرسون بالدول ذات الأغلبية المسلمة، طالبت الصين أَغْلِبُ الطلاب المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية بالعودة كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام.
وذكر أَغْلِبُ المتابعين للشأن الصيني أن حملة إعادة الطلاب الإيغور إلى الديار تتم "بدافع الخوف من أن يتم التغرير بهم ثم يقعوا في شباك التطرف".
وتعيش أقلية الإيغور، التي تجمعها علاقة وطيدة بدولة انقرة لغويا وثقافيا، تضييقا كبيرا على ممارسة شعائرها الدينية، واستعمال لغتها، وفي طريقة اللبس والعمل. وبينما كان الإيغور يشكلون غالبية سكان ولاية تشينجيانك، فقد أصبحوا اليوم أقلية بعدما شجعت السلطات المواطنين الصينيين إلى الهجرة نحو الولاية.
ورَسَّخَ طلاب وناشطون إيغور، أن السلطات الصينية أرسلت إلى طلاب الإيغور المتواجدين خارج الصين بلاغات متعددة فِي غُضُون نهاية شهر مايو المنصرم تحثهم على العودة فورا إلى البلاد، بل حتى أنها تقوم باعتقال آبائهم من أجل الضغط عليهم.
وبعد الإطلاع على ذلك، شددت المنظمات الحقوقية على أن الصين انتهكت القانون الدولي بإجبار أولئك الطلاب على العودة.
وفي سَنَة 20الخامسة عشر، قامت الصين بعملية مماثلة إذ أجبرت أزيد من 100 طالب من أقلية الإيغور متواجدين بتايلاند على العودة إلى الصين.
جدير بالذكر أن هذا الإجراء الأمني ليس الأول من نوعه. ففي شهر يوليو الماضي، أجبرت السلطات الصينية أقلية الإيغور المسلمة على تحميل تطبيق على هواتفهم النقالة، ما سيسمح للحكومة بالحصول على نسخة من محتوى الأجهزة والتأكد من خلوها من "الدعاية الإرهابية" على حد مزاعمها.
وفي شهر يونيو، أفاد خبراء دوليون أن الصين بدأت في تهيئة الظروف الكفيلة لجمع عينات كبيرة من الحمض النووي لسكان ولاية تشينجياك ذات الغالبية المسلمة، وأكدت عناصر الشرطة حينها إِسْتَفْتاح شراء أجهزة تحليل الحمض النووي بقرابة 87 مليون دولار أمريكي.
(انتهى)
إ ز/ ح ص

 

المصدر : وكالة الأنباء الإسلامية