«البلديات» تكشف عن مسودة تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية
«البلديات» تكشف عن مسودة تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية

اعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها.

وقد أعاد المشروع النظر في مفهوم الاستثمار البلدي ووسعه ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول لمدن مستدامة بما يرفع من جودة الحياة في المدن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وحيث ان الْكَثِيرُونَ من مفاهيم الاستثمار البلدي تغيرت وتطورت تشكيلات قطاع البلديات، وتنوعت الفرص الاستثمارية، وزادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، وبرزت صعوبات عملية في جوانب متعددة من أدوات الاستثمار.

وتماشياً مع أجتماعات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي من مستهدفاتها رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها، يسعى القطاع البلدي نحو تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، والانتقال كمُمكن لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.

وترى الوزارة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة – لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها.

وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وخبراته والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد على تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها.

كذلك علي الصورة الأخري ترى الوزارة الاستفادة من تركيز نظام التصرف في العقارات البلدية، على الأطر العامة للاستثمار وعدم تقييده بأحكام وإجراءات وقيود تفصيلية، بالإحالة إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتغطي الأحكام التفصيلية التي من شأنها تعزيز الاستثمار البلدي، وهو ما جعل مشروع تحديث اللائحة مطلباً أساسياً.

وحَكَت فِي غُضُونٌ قليل الوزارة إن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وإن العقارات لا تمثل إلا جزءاً من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، حيث يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن التصميم الحديث يعمل للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية على تنوعها من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، من فرص صغيرة على مستوى النشاط الخدمي إلى مشروعات كبيرة تتطلب إنفاقاً عالياً وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية.

وأكدت الوزارة أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية استند إلى نتائج تَحْصِيل تجارب عالمية، في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل المرافق البلدية من مراكز مكلفة إلى مراكز تجلب إيرادات لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.

مع التركيز على إِعَانَة الاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، وتحديث آليات الاستثمار.

وأوضحت أن مشروع التحديث المقترح يعمل على توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقوم بالدور المناط بها في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، عبر الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يدعم مشروع التحديث المقترح إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة بما يلبي طموحات المستثمرين، وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كذلك علي الصورة الأخري تأمل أن يُسهم المعرض الاستثماري المقترح إقامته أَثْناء العام المقبل، في التعريف بآليات الطرح والفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الأمانات والبلديات، ويحفز على توسيع قاعدة المستثمرين للمساهمة في تحقيق “رؤية المملكة 2030”.

وأكدت الوزارة أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يدعم التقليل من المشروعات الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في أَغْلِبُ أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي.

وجَلأَ في غضون ذلك التجربة أن هناك حاجة لزيادة الحد الأقصى لمدد عقود الاستثمار ، ومراجعة سياسات التمديد لبعض أنواع العقود بحيث لا يخل بقواعد المنافسة مع مراعاة أَغْلِبُ أنواع الاستثمار الذي تؤثر فيه الظروف والأوضاع الاقتصادية، على أن يكون ذلك بناء على معايير موضوعية وواضحة ومعلنة.

وشددت الوزارة أن مشروع تحديث اللائحة يأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أو الزام المستثمر على الالتزام بالعقود التي يبرمها، حيث تبنى المشروع أحكاماً جديدة تعالج جَمِيعَ الأجراءات التعثر في المشروعات والتأخر في تسديد المستحقات.

كذلك علي الصورة الأخري يفتح مشروع التحديث الجديد آفاقاً جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص في أَغْلِبُ أنواع النشاط الاستثماري الذي يتطلب ذلك، على أن تكون مشاركة البلديات من أَثْناء المساهمة في رأس المال بحصص عينية.

وبينت الوزارة أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية – إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص – يمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.

ويتبنى المشروع الجديد تدشين الباب أمام البلديات للاستثمار في الأغراض المؤقتة على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، باعتبار أن البلديات تملك أنواعاً متعددة من العقارات، ولا يوجد مستند – في الوقت الحالي – لاستثمارها بِصُورَةِ يومي أو أسبوعي أو شهري، وترى الوزارة في ذلك تعطيلاً لاستثمار أصول جاهزة لمثل هذا النشاط.

كذلك علي الصورة الأخري طرح المشروع الجديد خياراً إضافياً في جواز استثمار أَغْلِبُ المواقع والواجهات المميزة بالمزايدة العلنية، حيث توجد لدى البلديات عقارات ذات أهمية خاصة في مواقع مميزة، يكون الإقبال عليها كبيراً، ومثل هذا النوع من العقارات أثبتت التجربة العملية أن إجراء المزايدة عليها بِصُورَةِ علني يتيح فرصة أكبر للمستثمرين وخصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

استفضالاًً عن أن هذا المشروع الجديد يولي أهمية كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية، والتسويق لها بِصُورَةِ فاعل، وترى الوزارة أن ذلك من شأنه زيادة الوصول إلى المستثمرين وتعريفهم بالفرص البلدية على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية وشفافة.

كذلك علي الصورة الأخري رَسَّخَ سعادة المشرف العام على الادارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد بن محمد الدغيثر ان اهم مٌمكن لإحداث نقلة في ادارة القطاع البلدي لأصوله هو إيجاد البيئة التشريعية المُمكنة والمحفزة مما يمنح المساحة الكافية للأمانات والبلديات للاستفادة المثلى من اصولها وخدماتها وبما يحفز القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية والدخول في شراكات مع القطاع البلدي دون الاخلال بمبدأي الشفافية والعدالة بين المتنافسين وهو ما يمكن القطاع البلدي من تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
كذلك علي الصورة الأخري أوضح الدغيثر بأن تعديلات اللائحة مرت بالعديد من المراحل وتم في تِلْكَ المرحلة نشرها في المنصة التفاعلية لبوابة بلدي لأخذ مرئيات العموم حيال مسودة اللائحة تمهيدا لرفعها للجهات المختصة .

ومن ناحيته رَسَّخَ سعادة الوكيل المساعد للاستثمار في امانة منطقة الرياض المهندس محمد بن عبدالله العقل بأن تِلْكَ التعديلات ستحدث بإذن الله نقلة في منهجية إدارة القطاع البلدي لأصوله، كذلك علي الصورة الأخري أن بنودها اشتملت على الْكَثِيرُونَ من الممكنات التي توازن بين المركزية واللامركزية في آلية اتخاذ القرار وبما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كذلك علي الصورة الأخري أوضح المهندس العقل بان تعديلات اللائحة تضمنت الْكَثِيرُونَ من الممكنات التي ستؤدي بإذن الله الى رفع كفاءة أداء البنية التحتية التي توفرها البلديات كأسواق النفع العام، الحدائق، والمرافق البلدية واساليب ادارتها.

وفِي الختام، تهيب الوزارة بقطاع الأعمال الاطلاع على مسودة اللائحة الجديدة وإبداء المرئيات حيالها من أَثْناء المنصة التفاعلية لبوابة بلدي.

رابط الخبر بصحيفة القلم الحر: «البلديات» تكشف عن مسودة تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية

المصدر : الوئام