مجلس الشورى يوافق على انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة - بالحُجَّة والدليل
مجلس الشورى يوافق على انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة - بالحُجَّة والدليل

مجلس الشورى يوافق على انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة القلم الحر، إشراقة جميلة في يوم جديد عبر موقعنا حيثٌ نحرص دائماً أن نقدم محتوي رائع من الأخبار الريادية المميزة ، نود أن تعجب زوارنا الكرام في الوطن العربي , وأخلاصاً منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الحقيقية بها بكامل الشفافية والمصداقيىة العالية عبر موقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية.

عبر موقع القلم الحر من قلب الحدث نتابع جميع الأخبار الحديثة ونقوم برصدها وتحليلها من اجل الريادة والحدث الخبري حيثُ وافق مجلس الشورى أَثْناء جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على عدد من المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة لتباشر المحاكم المتخصصة – ومن ضمنها المحاكم العمالية – اختصاصاتها .
ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه من تحديد أوَقْاتُ انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة – ومن ضمنها المحاكم العمالية – اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي بعد الجلسة بأن المجلس اتخذ قراره بعد استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشان تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى .
ويهدف انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة إلى تقليل أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش أَثْناء الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1الثالثة والاربعون7/ 1الثالثة والاربعون8 هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية وفق المستهدف في أجتماعات برنامج التحول الوطني 2020, والسعي في إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي .
كذلك علي الصورة الأخري طالبت اللجنة الوزارة بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفضن ذووهن استلامهن بعد ختم محكوميتهن , وتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة , للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات .
وطالبت اللجنة الوزارة بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات , والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم , لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة .
كذلك علي الصورة الأخري دعت اللجنة الوزارة إلى استكمال إتمام خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص , وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها , وفق المستهدف في أجتماعات التحول الوطني 2020.
وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة .
كذلك علي الصورة الأخري طالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزويد المجلس بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسهيل جَمِيعَ الأجراءات المتبرعين بمراكز لرعاية أطفال التوحد , وأشار آخر إلى أن ما تحقق في الحد من البطالة لا يوازي ما تقوم به الدولة من إِعَانَة للقطاع الخاص ويجب أن تتوحد الجهود لتقليل نسبة البطالة .
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن برنامج نطاقات اخفق في إيجاد السعودة المنشودة في القطاع الخاص , مطالباً وزارة العمل باستهداف قطاعات محددة لسعودة أعمالها , وأشار إلى أن الوزارة مطالبة بإجراءات لحماية الفتيات بعد ختم محكومياتهن وخروجهن من الدور أو السجون .
كذلك علي الصورة الأخري أشار عضو آخر إلى أن وزارة العمل مطالبة بخطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص , ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب .
بدورها طالبت إحدى العضوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوضيح المعوقات التي تواجهها بعد دمج الشؤون الاجتماعية , كذلك علي الصورة الأخري طالبت الوزارة بالتركيز على قضايا التنمية الاجتماعية , وطالبت أخرى بضرورة تساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص أسوة بتساويها في القطاع الحكومي .
بدوره دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد مراكز نموذجية في مختلف المناطق لرعاية أطفال التوحد وتطوير القائم منها حالياً , وطالب آخر بالعمل على استكمال متطلبات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة .
من جهتها طالبت إحدى العضوات الوزارة بإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للأعمال التطوعية في الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في استثمار الطاقات الشبابية في مجال الأعمال التطوعية , ودعت أخرى إلى رفع أجور السعوديين العاملين وتدريبهم لمعالجة أحد اختلالات سوق العمل في المملكة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأبان معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع أَثْناء الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1الثالثة والاربعون7/ 1الثالثة والاربعون8هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .
وقد طالب المجلس في هذا الشأن بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فرع جدة ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين .
وطالب المجلس في قراره بدعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة .
ودعا المجلس المؤسسة إلى قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات , والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في استحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر تكوين لجنة خاصة لإعادة تَحْصِيل مقترح مشروع نظام دليل جَمِيعَ الأجراءات العمل المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .
ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ ذلك بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي القحطاني .
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم ملاءمة تَحْصِيل مقترح مشروع النظام , حيث رأت أن المشروع المكون من إحدى عشرة مادة متحققاً على أرض الواقع , حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27 /2 /1427 هـ نصوصاً تؤكد على الجهات بالالتزام بتطبيقات النظام في التعاملات الإلكترونية الحكومية وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية بِصُورَةِ واضح ودقيق , كذلك علي الصورة الأخري تقوم كل جهة حكومية بتقديم الخدمات الإلكترونية وتحسينها بِصُورَةِ مستمر .
كذلك علي الصورة الأخري ناقش المجلس أَثْناء الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1الثالثة والاربعون7/ 1الثالثة والاربعون8 هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة , كذلك علي الصورة الأخري دعتها إلى تولي تحديد اولويات الطرق الرئيسية والثانوية وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسية والثانوية التي أعدتها الوزارة بما يتفق مع خطط التنمية الخمسية .
ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج تدشين وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها .
ودعت اللجنة الوزارة إلى التأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود .
كذلك علي الصورة الأخري طالبت اللجنة وزارة النقل بتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير , وتعديل هيكلها التنظيمي وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء وزارة النقل بالتنسيق مع إمارات المناطق لتلمس حاجاتها ومعالجة أَغْلِبُ الطرق التي قد تتسبب في حوادث مرورية , في حين لاحظ آخر أن هناك تدهوراً في أَغْلِبُ الطرق السريعة بين مدن المملكة لضعف الإشراف عند إنشائها أو صيانتها .
بدوره استغرب أحد الأعضاء من وجود أَغْلِبُ الطرق البرية غير المسفلتة بين أَغْلِبُ القرى والمحافظات , وأشار أخر إلى تأخر وزارة النقل في إنجاز أَغْلِبُ مشروعاتها .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق أَثْناء الجلسة على إيقاف إعفاء ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المنصوص عليه في المرسوم الملكي رقم(م/الخامسة عشر)بتاريخ25/ 2/ 1395هـ , على أن يكون الإلغاء اعتباراً من تاريخ 17/ 10/ 1الثالثة والاربعون9هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة , إذ تبين للجنة أن الوقائع الموضوعية والنظامية والاقتصادية التي كانت وقت صدور المرسوم الملكي رقم (م/الخامسة عشر) بتاريخ 25/ 2/ 1395هـ , أي قبل أكثر من أربعين سَنَة قد تغيرت الآن , سواءً في الخطط الاقتصادية للحكومة ودور الإيرادات غير النفطية في إِعَانَة المالية العامة , وكذلك التطورات في سوق خدمات النقل الجوي في المملكة ودخول الْكَثِيرُونَ من شركات الطيران الوطنية الناقلة ألأخرى , أو في الشكل النظامي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من أَثْناء خصخصة أَغْلِبُ الخدمات .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في شان التعاون في مجال الإسكان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 17/ 5/ 1الثالثة والاربعون8هـ , الموافق14/ 2/ 2017م , وأخرى بين بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية , ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية الموقع في مدينة عمان بتاريخ 28/ 6/ 1الثالثة والاربعون8هـ , الموافق27/ 3/ 2017م, وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين منفصلين للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروعي المذكرتين تلاهما نائب رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل .
كذلك علي الصورة الأخري وافق المجلس على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ7/ 7/ 1الثالثة والاربعون8هـ , الموافق 4/ 4/ 2017م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .

رابط الخبر بصحيفة القلم الحر: مجلس الشورى يوافق على انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة

نواد أن نشكر كل من قرأ الخبر بعناية كبيرة وأحببنا أن نقرب وجهات النظر من اجل الريادة الحقيقية نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، مجلس الشورى يوافق على انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة القلم الحر ، نتمني ان نكون قد أنالنا إعجابكم في كل مكان حيثٌ تم نقل الان خبر مجلس الشورى يوافق على انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة عبر موقعنا القلم الحر ، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك وشير " عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية " نتمني مشاركة الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر : الوئام