«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون إصدار «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» - بالحُجَّة والدليل
«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون إصدار «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» - بالحُجَّة والدليل

«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون إصدار «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» القلم الحر، إشراقة جميلة في يوم جديد عبر موقعنا حيثٌ نحرص دائماً أن نقدم محتوي رائع من الأخبار الريادية المميزة ، نود أن تعجب زوارنا الكرام في الوطن العربي , وأخلاصاً منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الحقيقية بها بكامل الشفافية والمصداقيىة العالية عبر موقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية.

عبر موقع القلم الحر من قلب الحدث نتابع جميع الأخبار الحديثة ونقوم برصدها وتحليلها من اجل الريادة والحدث الخبري حيثُ وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من العضو أحمد سمير صالح، وآخرين (أكثر من 10 جَمِيعَ الاعضاء فِي بالمجلس) بشأن إصدار قانون "الهيئة العامة للتنمية الصناعية".

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة ويتيح زيادة الاستثمار من أَثْناء تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كذلك علي الصورة الأخري يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراضها.

وتزود الهيئة، أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة.

وينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 م والقانون رقم 21 لسنة 1958، وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.. ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين، وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها.

وينص المشروع في المادة الرابعة على أنه: يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون أَثْناء 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية حتي صدورها بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

ووصف المشروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنها "هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع الوزير المختص يكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة"، وتكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ السياسات الصناعية واتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

وتضع الهيئة السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتى تتبع الوزارة المختصة، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال، بما يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة.

نواد أن نشكر كل من قرأ الخبر بعناية كبيرة وأحببنا أن نقرب وجهات النظر من اجل الريادة الحقيقية نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، «النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون إصدار «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» القلم الحر ، نتمني ان نكون قد أنالنا إعجابكم في كل مكان حيثٌ تم نقل الان خبر «النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون إصدار «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» عبر موقعنا القلم الحر ، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك وشير " عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية " نتمني مشاركة الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر : بوابة الشروق